حَكًمَتْ المحكمة

أنطون شنوده

في قضية غريبة من نوعها إذا ما قرأها مواطن أوروبي , وعادية إذا ما نُشرت
وقُرأت في مصر, حكمت المحكمة بالحجز على أثاث منزل الشاعر الكبير عبد المعطي حجازي( 72 عاماً).

ملخص الموضوع هو أن الشاعر آان قد نشر مقالاً في 2003 هاجم فيه الجماعات الأصولية في مصر مثل الأخوان المسلمين والتكفير و الهجرة و الجماعة الإسلامية وشبّه تلك الجماعات بممارسة العنصرية مثلها مثل إسرائيل. فما آان من الشيخ يوسف البدري أن رفع دعوى ضد الشاعرو حَكَمَ القضاء " النزيه" لصالح الشيخ وذلك بفرض غرامة عشرين ألف جنيه على الشاعر, وعندما رفض الأخير الدفع قامت المحكمة بالحجز على ممتلكاته في مطلع أغسطس 2007 والشاعر عبد المعطي حجازي هو شخصية ثقافية لها وزنها في العالم العربي وهو من رواد مدرسة الشعر الحر التي أسسها الشاعر الإنجليزي ت.س. إليوت وآان رائداها في العالم العربي بدر شاآر السياب ونازك الملائكة. عمل الشاعر رئيساً للقسم الثقافي بمجلة روزاليوسف وسافر إلى باريس حيث عمل مدرساً للشعر العربي ثم عاد إلى القاهرة ليرأس تحرير مجلة إبداع. أصدر عدة دواوين شعرية منها: مدينة بلا قلب, أوراس, لم يبق إلا الإعتراف, مرثية للعمر الجميل و آائنات مملكة الليل. والقضية التي رفعها الشيخ البدري ضد الشاعر تدخل في إطار مايعرف بقضايا الحِسبة وهي إتهام للطرف الخصم بأنه مرتد عن الإسلام بسبب تفكيره أو مقالاته وهو ما حدث من قبل مع الدآتور نصرحامد أبو زيد حيث قام نفس الشيخ بمقاضاه أبو زيد بسبب أرائه الإجتهادية في أصول الدين وحكمت المحكمة بتطليقه من زوجته إبتهال يونس(على إعتبار أنه مرتد) مما إضطره للفرار إلى هولندا حيث يقيم بها حتى الآن. والأغرب من هذا أن الكتّاب الذين دافعوا عن الشاعر حجازي تم تهديدهم من قبل الشيخ يوسف البدري بمقاضاتهم. وفي الماضي صودر آتاب الشعر الجاهلي لطه حسين, وصودرت رواية أولاد حارتنا للكاتب الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب 1988 , على إعتبار أنه يرمز في الرواية إلى الله و الأنبياء, وصودر آتاب د. لويس عوض مقدمة في فقه اللغة وهوجم د.يوسف إدريس عندما أعلن أن إتفاقية آامب ديفيد بها بنود سرية لا يعلمها الشعب المصري. ومؤخراً في هذا العام تم الحكم على عبد الكريم سليمان بالسجن أربعة سنوات لإصداره مدونة على الإنترنت عبّر فيها عن أراءه. وخطورة الموضوع ليس في حكم القضاء فحسب, بل إعلان أن المفكّر قد صار مرتداً مما يتيح لأي
متطرف موتور إستهدافه آما حدث مع د.فرج فوده الذي تم إغتياله ونجيب محفوظ الذي حاولوا إغتياله. وهكذا تنتصر الرجعية على حرية الفكرويصبح من مهام القضاء المصري " القضاء" على حرية الفكر وبذلك يظل سيفاً مسلطاً على رقاب المفكرين ثم بعد هذا آله نتشدق بأننا في مصاف الدول المتقدمة وأننا قلعة الثقافة والإبدا .